الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الوطن البديل
ظهرت تحذيرات في الفترة الأخيرة من حرب وشيكة في المنطقة وتحدث البعض عن أنها قد تكون إيرانية إسرائيلية أو بين حزب الله وإسرائيل أو بين حماس وإسرائيل ، إلا أن المفاجأة التي لم يتوقعها البعض هو احتمال أن تكون تلك الحرب أردنية إسرائيلية بعد تطاول مسئولين إسرائيليين على سيادة المملكة والحديث عن ضرورة أن تكون وطنا بديلا للفلسطينيين .
ففي أواخر مايو/ أيار الماضي ، طرح النائب الإسرائيلي المتطرف أرييه إلداد مشروع قرار على الكنيست اقترح فيه أن يكون الأردن الدولة البديلة للشعب الفلسطيني ، قائلا :"أدعو الفلسطينيين للبحث عن وطن بديل وأقترح أن يكون الأردن بدلا من فلسطين ، هذا الطرح من شأنه ضمان أمن دولة إسرائيل والاستجابة لطلب المجتمع الدولي منح دولة للفلسطينيين".
ولم تقف "الوقاحة"- كما يصفها الأردنيون -عند ما سبق ، حيث خرج النائب الإسرائيلي المتطرف ميخائيل بان آري بتصريحات أكثر خطورة حينما اعتبر الأردن "أرضا إسرائيلية وأنه لا يجوز التفريط بها" ، وانتقد في هذا الصدد دعوة إلداد لإقامة دولة فلسطينية في الأردن، قائلا :" إنه لا يجوز التفريط بالضفة الشرقية لأنها أرض يهودية وهي ليست حقا لا للأردنيين ولا للفلسطينيين".
وبالنظر إلى أن ما سبق يهدد بمحو الأردن من الخارطة ، فقد جاءت ردود الأفعال الأردنية غاضبة جدا بل وظهرت أيضا دعوات للاستعداد للحرب .
وكانت البداية عندما استدعت الخارجية الأردنية في 26 مايو / أيار السفير الإسرائيلي في عمان احتجاجا على تصريحات الداد حول الوطن البديل.
ووفقا لمصادر حكومية أردنية فإن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أبلغ سفير إسرائيل في عمان يعقوب روزين احتجاج الأردن ورفضه القاطع لما جرى من نقاش في الكنيست الإسرائيلي لهذا الإقتراح ، معربا عن استياء الأردن البالغ إزاء هذا الطرح المرفوض تماما.
ويبقى رد الفعل الشعبي هو الأقوى ، حيث أكد أنه جاهز للتصدي ومستعد لكل الخيارات بما فيها المواجهة العسكرية ، ويجب الإشارة هنا إلى أن حالة الغليان شملت جميع سكان الأردن ، حيث يشكل الأردنيون من أصول فلسطينية نحو 60 بالمئة من تعداد السكان البالغ ستة ملايين نسمة.
فالقوى الفلسطينية والقوى الأساسية والتقليدية في المجتمع الأردني تبنت الخطاب ذاته وهو التنديد ليس فقط بإسرائيل ولكن بالسلام معها ومطالبة الحكومة بالاستعداد لخيارات الحرب باعتبار مناقشة الكنيست لاقتراح أن يكون الأردن الوطن البديل هو بمثابة إعلان حرب على الأردنيين حكومة وشعبا.
ولعل هذا ما ظهر في بيان تبناه المعارض الإسلامي البارز ليث الشبيلات الذي أكد أنه لم يعد هناك مجال في الأردن للحديث عن أي صداقة من أي نوع مع معسكر السلام أو أنصار السلام .
[تصاعد حملة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل]
تصاعد حملة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل
وفي السياق ذاته ، قال عضو البرلمان الأردني وعمدة عمان السابق ممدوح العبادي :" إن تصويت الكنيست يبلغنا جميعا بالحقيقة التي حاولنا لسنوات تجاهلها وهي أن المجتمع الإسرائيلي خصم وعدو ومتطرف ويستهدف الأردنيين مع الفلسطينيين" ، كما طالب الكاتب الصحفي الأردني محمد الصبيحي بإعلان الاستنفار وتسليح الشعب والعودة لخدمة العلم للدفاع عن الوطن الأردني ضد الاستهداف .
تشريد إلى صحراء العراق
ومن جانبها ، علقت جريدة الدستور الأردنية على "وقاحات" إسرائيل ، قائلة في مقال لها في 30 مايو / أيار الماضي :" لابد من إجراءات عملية ، ولا بد للأردنيين والفلسطينيين على ضفتي النهر أن يفشلوا هذه المؤامرة ، فالأردن هو الأردن ، وفلسطين هي فلسطين ، وتوحد موقفنا ، أهم عناصر إفشال هذه المؤامرات".
وأضافت " إسرائيل تريد احتلال الأردن ، نحن أمام تسلسل من المصائب ، فأولا قيل إن على العرب الاعتراف بإسرائيل ، واعترف بعضنا ، واعترف الفلسطينيون كذلك ، وتنازلنا عن فلسطين 48 ، من أجل قيام دولة في الضفة الغربية وغزة ، ثم وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها غزة دويلة ، والضفة شبه دويلة ، وانهار مشروع السلام ، ثم قيل إن الحل هو في دمج الضفة مع الأردن ، ثم قيل إن الحل هو في الوطن البديل في الأردن ، ووصلنا إلى مرحلة أصبحت المطالبات علنا بذات الأردن ، ليس لتصفية القضية الفلسطينية ، وتحويل الأردن إلى دولة فلسطينية ، بل باعتبار أن الأردن أرض إسرائيلية ، وهي ليست حقا للأردنيين ولا للفلسطينيين ، بحيث تريد إسرائيل اليوم أن يتشرد الأردنيون والفلسطينيون معا في صحراء العراق ، أو أن نقيم مخيمات في مناطق العراق للوافدين الجدد من الضفتين ، وبحيث يتم إنشاء وكالة غوث دولية للجهتين".
واستطردت "الدستور" قائلة :" إن القصة وصلت إلى حد المطالبة بالأردن كأرض إسرائيلية نقية حرة لا تريد فيها إسرائيل أي وجه لأردني أو فلسطيني ، بعد أن كنا نغضب لمجرد الحديث عن الوطن البديل ، فإذا بإسرائيل لا تريده وطنا أصليا ولا بديلا لأحد وتريده كله ، وكأننا مجرد مستأجرين ينتهي عقد إيجارنا للأرض في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من أي عام ، التيار اليميني في إسرائيل يعربد وله فلا يريد هؤلاء ولا هؤلاء ، وهذا يفتح الباب على الأسئلة الكثيرة حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الأردن وحماية فلسطين ، وحماية الشعبين ، من هذه المخططات، التي لم تتوقف عند حد أن يأكل شعب حق الآخر بل وصلت حد أكل إسرائيل لحق الشعبين معا ، وطردهما إلى مكان ثالث".
مطالب بإلغاء "وادي عربة"
[متظاهرون أردنيون يحرقون العلم الإسرائيلي]
متظاهرون أردنيون يحرقون العلم الإسرائيلي
ويبدو أن رد الفعل الشعبي تجاوز مرحلة الإدانات والتصريحات الغاضبة وبدأ خطوات عملية باتجاه عقاب إسرائيل ، حيث كشفت صحيفة "القدس العربي" في مطلع يونيو / حزيران أن أعضاء بارزين في البرلمان الأردني تقدموا بمشروع قانون لإلغاء إتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 1994 ردا على الاستفزازات الإسرائيلية .
وفي استعراضه للأسباب الموجبة لذلك ، أوضح مشروع القانون الذي اقترحه النائب في البرلمان الأردني خليل عطية ووقع عليه تسعة نواب آخرون أن الجانب الإسرائيلي خرق اتفاقية وادي عربة الموقعة مع الأردن وعدد مظاهر الخرق الإسرائيلي المتمثلة باعتراف كل طرف بسيادة الآخر ومخالفة البند المتعلق باحترام سيادة وسلامة واستقلال الموقعين على إتفاقية السلام.
كما أشار إلى أن الطرف الإسرائيلي خالف البند المتعلق باحترام علاقات حسن الجوار والتفاهم المتبادل وخالف النص المتعلق بالإمتناع عن بث الدعايات القائمة على التعصب والتمييز مع الإلتزام بعدم بث مظاهر التمييز والتعصب في كل المطبوعات الحكومية ، مشددا على أن الاقتراح الذي ناقشه الكنيست الإسرائيلي هو مثال حي على خرق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية.
ووفقا لصحيفة "القدس العربي" فإن مشروع القانون جاء مفاجئا لكثيرين في ضوء مضمونه وجرأته، حيث أنه للمرة الأولى منذ 15 عاما يقترح نواب من أركان البرلمان قانونا يلغي قانون وادي عربة ، كما جاء التوقيع على المذكرة مفاجئا أيضا، فقد تبناها رئيس اللجنة المالية الأسبق وأحد أهم أركان المجلس خليل عطية ووقع عليها وزير العدل الأسبق عبد الكريم الدغمي كما وقع عليها رئيس اللجنة القانونية في المجلس الذي حاول محاكمة قادة إسرائيل دوليا النائب مبارك أبو يامين، إضافة إلى نخبة من ممثلي العشائر المهمة في البرلمان وهم النواب يوسف القرنة وعدنان السواعير وصلاح الزعبي وهاني النوافلة والدكتور علي الضلاعين وصلاح الزعبي ورسمي الملاح.
بل وفجرت "القدس العربي" مفاجأة في هذا الصدد مفادها أن أنصار السلام في عمان الآن يتوارون تماما عن الأنظار فالصوت الأعلى في كل قطاعات الشارع الأردني هو صوت المقاومة وخيار المواجهة الذي تجاهلته السياسة الأردنية طوال 15 عاما ، مشيرة إلى أن الحكومة الأردنية تجد حاليا صعوبة في التحدث عن السلام في وجه الشارع المعادي لمشاريع إسرائيل المتطرفة ويتردد أيضا أن هناك تقديرات داخل أطر القرار الرسمي تؤكد ضرورة الاستعداد للخيار الأسوأ وهو الحرب.
ويجمع المراقبون أن تزامن الحديث عن الوطن البديل مع إقرار الكنيست في 25 مايو / أيار الماضي لقانون الولاء للدولة اليهودية يؤكد أن حكومة التطرف في إسرائيل ماضية قدما في تعزيز المشروع الصهيونى التوسعي والعدواني في المنطقة ولا عزاء للسلام أو لحل الدولتين.
ظهرت تحذيرات في الفترة الأخيرة من حرب وشيكة في المنطقة وتحدث البعض عن أنها قد تكون إيرانية إسرائيلية أو بين حزب الله وإسرائيل أو بين حماس وإسرائيل ، إلا أن المفاجأة التي لم يتوقعها البعض هو احتمال أن تكون تلك الحرب أردنية إسرائيلية بعد تطاول مسئولين إسرائيليين على سيادة المملكة والحديث عن ضرورة أن تكون وطنا بديلا للفلسطينيين .
ففي أواخر مايو/ أيار الماضي ، طرح النائب الإسرائيلي المتطرف أرييه إلداد مشروع قرار على الكنيست اقترح فيه أن يكون الأردن الدولة البديلة للشعب الفلسطيني ، قائلا :"أدعو الفلسطينيين للبحث عن وطن بديل وأقترح أن يكون الأردن بدلا من فلسطين ، هذا الطرح من شأنه ضمان أمن دولة إسرائيل والاستجابة لطلب المجتمع الدولي منح دولة للفلسطينيين".
ولم تقف "الوقاحة"- كما يصفها الأردنيون -عند ما سبق ، حيث خرج النائب الإسرائيلي المتطرف ميخائيل بان آري بتصريحات أكثر خطورة حينما اعتبر الأردن "أرضا إسرائيلية وأنه لا يجوز التفريط بها" ، وانتقد في هذا الصدد دعوة إلداد لإقامة دولة فلسطينية في الأردن، قائلا :" إنه لا يجوز التفريط بالضفة الشرقية لأنها أرض يهودية وهي ليست حقا لا للأردنيين ولا للفلسطينيين".
وبالنظر إلى أن ما سبق يهدد بمحو الأردن من الخارطة ، فقد جاءت ردود الأفعال الأردنية غاضبة جدا بل وظهرت أيضا دعوات للاستعداد للحرب .
وكانت البداية عندما استدعت الخارجية الأردنية في 26 مايو / أيار السفير الإسرائيلي في عمان احتجاجا على تصريحات الداد حول الوطن البديل.
ووفقا لمصادر حكومية أردنية فإن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أبلغ سفير إسرائيل في عمان يعقوب روزين احتجاج الأردن ورفضه القاطع لما جرى من نقاش في الكنيست الإسرائيلي لهذا الإقتراح ، معربا عن استياء الأردن البالغ إزاء هذا الطرح المرفوض تماما.
ويبقى رد الفعل الشعبي هو الأقوى ، حيث أكد أنه جاهز للتصدي ومستعد لكل الخيارات بما فيها المواجهة العسكرية ، ويجب الإشارة هنا إلى أن حالة الغليان شملت جميع سكان الأردن ، حيث يشكل الأردنيون من أصول فلسطينية نحو 60 بالمئة من تعداد السكان البالغ ستة ملايين نسمة.
فالقوى الفلسطينية والقوى الأساسية والتقليدية في المجتمع الأردني تبنت الخطاب ذاته وهو التنديد ليس فقط بإسرائيل ولكن بالسلام معها ومطالبة الحكومة بالاستعداد لخيارات الحرب باعتبار مناقشة الكنيست لاقتراح أن يكون الأردن الوطن البديل هو بمثابة إعلان حرب على الأردنيين حكومة وشعبا.
ولعل هذا ما ظهر في بيان تبناه المعارض الإسلامي البارز ليث الشبيلات الذي أكد أنه لم يعد هناك مجال في الأردن للحديث عن أي صداقة من أي نوع مع معسكر السلام أو أنصار السلام .
[تصاعد حملة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل]
تصاعد حملة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل
وفي السياق ذاته ، قال عضو البرلمان الأردني وعمدة عمان السابق ممدوح العبادي :" إن تصويت الكنيست يبلغنا جميعا بالحقيقة التي حاولنا لسنوات تجاهلها وهي أن المجتمع الإسرائيلي خصم وعدو ومتطرف ويستهدف الأردنيين مع الفلسطينيين" ، كما طالب الكاتب الصحفي الأردني محمد الصبيحي بإعلان الاستنفار وتسليح الشعب والعودة لخدمة العلم للدفاع عن الوطن الأردني ضد الاستهداف .
تشريد إلى صحراء العراق
ومن جانبها ، علقت جريدة الدستور الأردنية على "وقاحات" إسرائيل ، قائلة في مقال لها في 30 مايو / أيار الماضي :" لابد من إجراءات عملية ، ولا بد للأردنيين والفلسطينيين على ضفتي النهر أن يفشلوا هذه المؤامرة ، فالأردن هو الأردن ، وفلسطين هي فلسطين ، وتوحد موقفنا ، أهم عناصر إفشال هذه المؤامرات".
وأضافت " إسرائيل تريد احتلال الأردن ، نحن أمام تسلسل من المصائب ، فأولا قيل إن على العرب الاعتراف بإسرائيل ، واعترف بعضنا ، واعترف الفلسطينيون كذلك ، وتنازلنا عن فلسطين 48 ، من أجل قيام دولة في الضفة الغربية وغزة ، ثم وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها غزة دويلة ، والضفة شبه دويلة ، وانهار مشروع السلام ، ثم قيل إن الحل هو في دمج الضفة مع الأردن ، ثم قيل إن الحل هو في الوطن البديل في الأردن ، ووصلنا إلى مرحلة أصبحت المطالبات علنا بذات الأردن ، ليس لتصفية القضية الفلسطينية ، وتحويل الأردن إلى دولة فلسطينية ، بل باعتبار أن الأردن أرض إسرائيلية ، وهي ليست حقا للأردنيين ولا للفلسطينيين ، بحيث تريد إسرائيل اليوم أن يتشرد الأردنيون والفلسطينيون معا في صحراء العراق ، أو أن نقيم مخيمات في مناطق العراق للوافدين الجدد من الضفتين ، وبحيث يتم إنشاء وكالة غوث دولية للجهتين".
واستطردت "الدستور" قائلة :" إن القصة وصلت إلى حد المطالبة بالأردن كأرض إسرائيلية نقية حرة لا تريد فيها إسرائيل أي وجه لأردني أو فلسطيني ، بعد أن كنا نغضب لمجرد الحديث عن الوطن البديل ، فإذا بإسرائيل لا تريده وطنا أصليا ولا بديلا لأحد وتريده كله ، وكأننا مجرد مستأجرين ينتهي عقد إيجارنا للأرض في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من أي عام ، التيار اليميني في إسرائيل يعربد وله فلا يريد هؤلاء ولا هؤلاء ، وهذا يفتح الباب على الأسئلة الكثيرة حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الأردن وحماية فلسطين ، وحماية الشعبين ، من هذه المخططات، التي لم تتوقف عند حد أن يأكل شعب حق الآخر بل وصلت حد أكل إسرائيل لحق الشعبين معا ، وطردهما إلى مكان ثالث".
مطالب بإلغاء "وادي عربة"
[متظاهرون أردنيون يحرقون العلم الإسرائيلي]
متظاهرون أردنيون يحرقون العلم الإسرائيلي
ويبدو أن رد الفعل الشعبي تجاوز مرحلة الإدانات والتصريحات الغاضبة وبدأ خطوات عملية باتجاه عقاب إسرائيل ، حيث كشفت صحيفة "القدس العربي" في مطلع يونيو / حزيران أن أعضاء بارزين في البرلمان الأردني تقدموا بمشروع قانون لإلغاء إتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 1994 ردا على الاستفزازات الإسرائيلية .
وفي استعراضه للأسباب الموجبة لذلك ، أوضح مشروع القانون الذي اقترحه النائب في البرلمان الأردني خليل عطية ووقع عليه تسعة نواب آخرون أن الجانب الإسرائيلي خرق اتفاقية وادي عربة الموقعة مع الأردن وعدد مظاهر الخرق الإسرائيلي المتمثلة باعتراف كل طرف بسيادة الآخر ومخالفة البند المتعلق باحترام سيادة وسلامة واستقلال الموقعين على إتفاقية السلام.
كما أشار إلى أن الطرف الإسرائيلي خالف البند المتعلق باحترام علاقات حسن الجوار والتفاهم المتبادل وخالف النص المتعلق بالإمتناع عن بث الدعايات القائمة على التعصب والتمييز مع الإلتزام بعدم بث مظاهر التمييز والتعصب في كل المطبوعات الحكومية ، مشددا على أن الاقتراح الذي ناقشه الكنيست الإسرائيلي هو مثال حي على خرق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية.
ووفقا لصحيفة "القدس العربي" فإن مشروع القانون جاء مفاجئا لكثيرين في ضوء مضمونه وجرأته، حيث أنه للمرة الأولى منذ 15 عاما يقترح نواب من أركان البرلمان قانونا يلغي قانون وادي عربة ، كما جاء التوقيع على المذكرة مفاجئا أيضا، فقد تبناها رئيس اللجنة المالية الأسبق وأحد أهم أركان المجلس خليل عطية ووقع عليها وزير العدل الأسبق عبد الكريم الدغمي كما وقع عليها رئيس اللجنة القانونية في المجلس الذي حاول محاكمة قادة إسرائيل دوليا النائب مبارك أبو يامين، إضافة إلى نخبة من ممثلي العشائر المهمة في البرلمان وهم النواب يوسف القرنة وعدنان السواعير وصلاح الزعبي وهاني النوافلة والدكتور علي الضلاعين وصلاح الزعبي ورسمي الملاح.
بل وفجرت "القدس العربي" مفاجأة في هذا الصدد مفادها أن أنصار السلام في عمان الآن يتوارون تماما عن الأنظار فالصوت الأعلى في كل قطاعات الشارع الأردني هو صوت المقاومة وخيار المواجهة الذي تجاهلته السياسة الأردنية طوال 15 عاما ، مشيرة إلى أن الحكومة الأردنية تجد حاليا صعوبة في التحدث عن السلام في وجه الشارع المعادي لمشاريع إسرائيل المتطرفة ويتردد أيضا أن هناك تقديرات داخل أطر القرار الرسمي تؤكد ضرورة الاستعداد للخيار الأسوأ وهو الحرب.
ويجمع المراقبون أن تزامن الحديث عن الوطن البديل مع إقرار الكنيست في 25 مايو / أيار الماضي لقانون الولاء للدولة اليهودية يؤكد أن حكومة التطرف في إسرائيل ماضية قدما في تعزيز المشروع الصهيونى التوسعي والعدواني في المنطقة ولا عزاء للسلام أو لحل الدولتين.
