ثقة العرب بحكومة اوباما

الفيدرالي مبعوث إدارة أوباما لاستعادة ثقة المستثمرين و نتائج اختبار الضغط هي الخطوة الأولى

ظهرت النتائج النهائية لاختبار الضغط التي طال انتظارها لتكشف عن حاجة (10) من البنوك و المؤسسات المصرفية العملاقة بالولايات المتحدة إلى ما يزيد عن 75 مليار دولار لدعم رؤوس المال من اجل معادلة الخسائر التي تعرضت لها. كما أضافت النتائج النهائية للاختبار أن حاجة هذه البنوك سوف تكون ملحة حال ازدياد الأوضاع سوءً و تفاقم موجة الركود. علاوة على التأكيد في إطار النتائج الصادرة عن الفيدرالي على أن القطاع المصرفي و النظام المالي الأمريكي في طريقهما إلى التعافي مثلهما مثل الاقتصاد الأمريكي، إلا أن هذا التعافي لم يكتمل بعد..

إضافةً إلى ذلك، أشار التقرير النهائي للنتائج أن بعض أكبر البنوك الامريكية في حالة مستقرة، بينما ثبتت حاجة بعض البنوك إلى دعم رؤوس الأموال، في إشارة من جانب واضعي الضوابط المصرفية الحكومية إلى أن الصناعة المصرفية على الرغم من أنها معرضة للخطر في الوقت الحالي، إلا أنها لا زالت من الصناعات الواعدة حتى الآن. كما أضاف مسئولوا الحكومة أن نظام مصرفي يتسم بالقوة يعتبر من أهم الحاجات الملحة التي يتطلبها تعافي الاقتصاد الأمريكي و من ثم العالمي..

كما أعرب المسئولون عن أملهم في أن تعمل اختبارات القدرة و الضغط على استعادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي و توفير القناعة لديهم بأن حالة الضعف لم تلحق بكل البنوك و أن هناك إمكانية كبيرة لتعزيز البنوك الضعيفة ووضعها على المسار الصحيح و أن الحكومة لن تسمح لأي بنك أمريكي بالاستمرار في الفشل و أنها عازمة على مساعدة الجميع دون تردد. علاوة على إتاحة الفرصة أمام البنوك التي تحتاج إلى دعم رؤوس الأموال، وفقاً لنتائج اختبار الضغط، لإعداد خطة إعادة هيكلة فعالة في موعد أقصاه 8 يونيو 2009 و هو موعد تقديمها لواضعي الضوابط المصرفية بغرض اعتمادها. .

أشار التقرير إلى أن "بنك أمريكا" يأتي في مقدمة البنوك العشرة التي تحتاج إلى إعادة تمويل و عمليات رفع رأس المال حيث أكدت البيانات المتضمنة في النتائج النهائية حاجة البنك إلى 33.9 مليار دولار بينما أثبتت النتائج حاجة "ويلز فارجو" إلى 13.7 مليار دولار، "جي. إم. أيه. سي." المحدودة إلى 11.5 مليار دولار، "سيتي جروب" و "مورجان ستانلي" إلى 1.8 مليار دولار..

في نفس الوقت تأكد من خلال نفس البيانات أن (5) من البنوك الإقليمية في حاجة إلى رفع رؤوس الأموال هي الأخرى و هي كالتالي:
- "ريجينز فاينانشال كورب أو برمنجهام"، "ألا" و هما في حاجة إلى عملية رفع رأس المال بقيمة 2.5 مليار.

-"مؤسسة بنك صن ترست أوف أتلانتا" و تحتاج إلى دعم رأس المال بقيمة 2.2 مليار دولار.

-"كي كورب أو كليفلاند" و رفع رأس المال بقيمة 1.8 مليار دولار.

- "فيفث ثيرد أوف سينيسيناتي" و دعم يقدر بـ 1.1 مليار.

-مجموعة "بي. إن. سي." للخدمات المالية في بيستبيرج و حاجة إلى دعم رأس المال بقيمة 2 مليار دولار.

و بالفعل أعلنت بعض المؤسسات التي تحتاج للدعم و رفع رأس المال الاستيراتيجيات التي تخطط لاتباعها في المستقبل القريب لتدبير مصادر التمويل. كان من بين هذه الاستيراتيجيات ما أعلنته "مورجان ستانلي"، التي قررت الحكزمة حاجتها إلى 1.8 مليار دولار، عن أنها تخطط لرفع رأس المال بقيمة 5 مليار دولار و أنها تعتزم تدبير 2 مليار دولار من إجمالي الخمسة من خلال طرح أسهم عادية. كما كشفت النتائج عن أنه حال استمرار الركود لفترة أطول بما يتضمنه ذلك من تفاقم أزمة الائتمان، يمكن أن يصل إجمالي التمويل الذي تحتاجه الـ 19 بنك التي مرت باختبار القدرة إلى 600 مليار دولار..

و بالنظر إلى الصورة العامة التي عليها البنوك المعرضة للاختبار، يمكن القول بأن الصناعة المصرفية بصفة عامة ليست سيئة إلى الدرجة التي تثير القلق، على الرغم من ذلك، تشكل المبالغ الضخمة التي قررت الحكومة حاجة هذه البنوك لرفه رؤوس أموالها تحدياً كبيراً ربما للقطاع المصرفي الأمركي ككل. فعلى الرغم من إصرار الحكومة على استمرارية هذه البنوك العمل، إلا أنه ليس من المأمول في ضوء تلقيها هذه المبالغ الطائلة أن تتمكن من تحقيق أرباح يُعتد بها في المستقبل القريب و لفترة قد تمتد طويلاً و هو ما يضع القطاع المصرفي الأمريكي في معضلة يصعب الوصول إلى حلها فيما يتعلق بقدرة هذه البنوك على ممارسة الأنشطة الائتمانية على رأسها الإقراض..

كنتيجة مباشرة لظهور النتائج النهائية، ارتفعت أسهم المؤسسات المصرفية و المالية حيث قفزت أسهم "سيتي جروب" بواقع 8.4%، بينما ارتفعت أسهم "ستيت ستريت" بواقع 7.3% ليصل سعر السهم إلى 40.60 دولار. يذكر أنه قبل إعلان النتائج بساعات قليلة كانت الأسواق تعاني من هبوط شديد. هذا و دفعت الاتجربة غير المسبوقة التي قامت بها الحكومة من بإعلان نتائج فحص القوائم المالية و غيرها من الشئون الداخلية للبنوك في وسائل الإعلام الجماهيري بالتفصيل كان مثار جدل كبير بين خبراء المال و الأعمال و بالتالي أثار هذا الجدل تساؤل ملح حول ما إذا كانت هذه النتائج و التفاصيل تنطوي على القدر المطلوب من المصداقية. للإجابة على هذا التساؤل، نرى أنه من الضروري استعراض تباين وجهات النظر حول هذا الموضوع حيث كانت وجهة النظر الأكثر انتشاراً أن المسئولين بالدوائر الحكومية أرادوا استعادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي حتى في ظل احتياج بعض مؤسساته إلى رفع رأس المال. و كان من أفضل التعليقات على هذا المنظور أن صانعي السياسات كانوا يصنعون التوقعات المتفائلة اليت من شأنها تحريك الأسواق من خلال تقسيم المؤسسات المصرفية إلى "رابحين و خاسرين"..

كما تتوافر وجهات نظر أخرى تشير إلى أن رغبة الحكومة التي أعلنتها في إطار التقرير النهائي لنتائج اختبار الضغط و التي تضمنت أنها لن تتخلى عن أي من المؤسسات المصرفية الأمريكية سوف تكون تضع المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على المحك و هو ما يعد اختبار آخر و لكن هذه المرة هو اختبار للحكومة فهي لعبة تبادل المقاعد حيث تجلس الحكومة أمام طاولة الأسئلة هذه المرة في اختبار لثقة المواطنين و هو ما يعتمد على ما يمكن أن تحققه المؤسسات المصرفية الحكومية من نجاح في ظل الظروف العصيبة الحالية في أعقاب تلقي المساعدات الحكومية..